حددت اللجنة العليا لمخلفات الحرب بولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية، مهلة نهائية مدتها شهر واحد فقط لأصحاب المركبات والآليات المهملة لمراجعة اللجنة واستلام مركباتهم. وأكدت اللجنة أنه بعد انقضاء المهلة سيتم التصرف في جميع المركبات غير المُستلمة وفق الإجراءات القانونية الواردة في قانون المال الضائع وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

وأوضحت اللجنة أن حجم المخلفات الناتجة عن الحرب كبير وغير مسبوق، حيث تشمل أكثر من مليوني مركبة متعددة الأنواع والأحجام متروكة في الشوارع والساحات العامة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الدراجات النارية، ومنقولات شخصية وعامة متنوعة، وكميات ضخمة من حديد الخردة الناتج عن المركبات المدمرة والمنشآت المتضررة، تقدر بملايين الأطنان.

وفي إطار تنفيذ توجيهات والي الخرطوم، أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة، الأستاذ عبد الله درف، عن الانتهاء من عمليات الحصر الميداني الشامل. وشمل الحصر 38 موقعًا تم تخصيصها لتجميع المركبات المهملة، إضافة إلى موقعين رئيسيين لتجميع بقية مخلفات الحرب. وأشار إلى أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية رسمية خلال الأيام المقبلة لنشر كشوفات تفصيلية بأرقام اللوحات وهياكل المركبات وأماكن تواجدها، مع تعميم نسخ منها على جميع أقسام الشرطة لتسهيل إجراءات المراجعة للمواطنين.

وأكد درف أن اللجنة اتخذت تدابير أمنية مشددة تشمل الحراسة الدائمة وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع التجميع، وذلك لمنع عمليات النهب أو البيع غير المشروع للمركبات وقطع الغيار. وأضاف أن كافة المخلفات التي لا يتقدم أصحابها لاستلامها ستخضع لإجراءات قانون التخلص من مخلفات الحرب، سواء بالبيع في مزادات علنية أو إعادة التدوير لصالح الخزينة العامة.
___________
*(مُهرة) علي تلغرام*
https://t.me/muhranews