
*الناجي صالح يكتب :*
*جيوش في المدينة أم غزاة في الدار؟*
الوجود العسكري في ودمدني لم يعد ظاهرة أمنية عابرة تنتهي بانتهاء مهامها القتالية داخل المدينة، بل تحوّل إلى كابوس يومي يفتك بأمن المواطن وكرامته. فما الذي يبرر تحول بعض الجنود إلى لصوص، والثكنات إلى وكر للسكارى، والشارع العام إلى ساحة نهب مفتوحة؟ أين القانون حين تُنهب ممتلكات الناس، وتُسرق الدراجات البخارية علناً، وتُجتاح سيارات المواطنين وتُستخدم بلا لوحات، كما لو كانت غنائم حرب؟ أين العدل حين تُقام جلسات الشيشة والسكر على ذات (بنابر) القوات المتفلتة، بينما يُخنق السكان تحت وطأة الإزعاج والإذلال؟
لقد تجاوز الأمر كونه إهمالاً، ليكشف عن فوضى ممنهجة. فما يسمى بالقوات المساندة للجيش، فهي لا تكتفي بانتهاك حرمات الناس، بل تحول كل ما تمسكه يدها إلى (ممتلكات مقبوضة) لا تُسلّم، ولا تُحفظ كأدلة، بل تختفي في جعبة الغنائم. وحتى الحملات الأمنية تُنفذ دون إذن النيابة، وكأن المدينة ساحة معركة لا يحكمها قانون، بل يُقسمها المنتصرون الجدد.
وما دور قوات الشرطة أصلاً في حراسة المدن المحررة؟ وكيف لها حيلة، مع هذا التلجيم المقصود.. أتحرس مدناً صارت غنيمة أم تراقب سارقيها؟! فما بال هذه الجيوش الطليقة والسائبة تخيم في الأحياء كالجراد، بينما صلي السلاح لا يزال يصدح في الميادين (هناك) وهم قاعدون ها (هنا)؟!
في مدني التي عرفناها، حيث كان اللواء العشرون مشاة نواة للأمن والكرامة، ثم تحول إلى الفرقة الأولى مشاة، لم نر جندياً ينكس راية النظام بظلم مواطن، فكيف بسرقته؟! كان قادتها نجوم المجتمع المدني، ينسجمون مع نبض الشوارع، ويشاركون الأفراح والهموم، حتى جاءت زحافات الرتب (الخلوية)، فطمست بهاء الجندية، وحوّلت عساكرهم من حراس إلى مداهمين!
أما المشهد الأكثر قتامة، فهو ذلك الصمت الرسمي المريب. فكيف تُترك المدينة فريسة لبعض سكارى السلاح، ولصوص البزّات العسكرية المتنوعة والمتكاثرة؟ كيف تُسرق حقوق الناس ثم تُعلّق على جدار الإفلات من العقاب؟ إن هذا الوجود غير المبرر يشبه غزواً صامتاً، لا يقاتل عدواً، بل ينهب أبناءه.
والمأساة أن مواطن مدني لم يعد يسأل عن (الحماية)، بل عن البقية الباقية من كرامته. فإذا كان هذا هو وجه (الأمن)، فكيف يكون وجه الفوضى؟!