(القوانين والتشريعات في السودان موجودة، ولكن موؤدة)!
أشرف خليل
- يونيو 7, 2025
*(القوانين والتشريعات في السودان موجودة، ولكن موؤدة)!.* ➖️◾️➖️ ▪️ أعتقد أنه في جميع الفترات السابقة كانت كل الوزارات في السودان خاضعة للكوتات الحزبية ولم تحظ بالاهتمام من كل الحكومات السابقة عبر معايير الكفاءة والتخصصية إلا نادراً…اتحدث هنا من واقع خبرة سابقة خلال فترة عملي بوزارة التربية والتعليم العام منذ العام ١٩٩٤ وحتى العام ٢٠١٤م من بعد التخرج مباشرة من كلية التربية الرياضية حيث كان التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة كنت معايش ومشارك ومتابع للواقع في السودان.. اقول بكل وضوح وصراحة إن ما تم كان اجتهادات شخصية لا ترقى لتنسيق محكم بين مؤسسات دولة دورها إعداد الانسان … ▪️ لم تكن هنالك رؤية دولة واضحة وإستراتيجية وطنية للدولة موحدة ترسم الطريق وتوضع من خلالها خطط طويلة المدى وغايات وأهداف واضحة يمكن أن تخضع لقياس مخرجاتها ومعرفة الأثر …لذلك ذهبت كل الجهود المبذولة… وتصدع مجتمعنا ..وضاعت اجتهادات المخلصين بين الصراعات السياسية والامزجة والعلاقات ..لعدم وجود رؤية متفق عليها ..تصونها القوانين والتشريعات التي تنظم دولاب العمل في الوزارات والسودان بصورة عامة. وإن كانت القوانين موجودة، ولكن يا للأسف لا تحترم حتى من المشرعين لتلك القوانين.. ▪️ أظن أن العمل في السودان طيلة الفترة السابقة كان يسير بالعلاقات الشخصية والشلليات أكثر من التشريعات والقوانين المنظمة فتجد صاحب الحق.. ضعيف يلهث خلف الوزارات من أجل أن ينفذ خطة بسيطة أو برنامج متفق عليه مسبقا …والسبب أنه لا يعرف المدير، أو الوكيل، أو الوزير، أو شخص نافذ، أو صديق، أو صاحب مسؤول بالدولة، أو أحد أفراد أسرة المسؤول بالوزارة أو الجهة النافذة صاحبة الحظوة.. في وزاراته أو وزارة المالية أو حتى القصر الجمهوري ومجلس الوزراء …لذلك تجد كثير من الكفاءات هجرت التخصص والرياضة بصورة خاصة … كيف يستقيم الظل والعود أعوج…المشكلة ليست مشكلة وزير أو وكيل أو مدير …أعتقد أنها أكبر من ذلك. لابد من إصلاح منظومة الدولة كاملة واحترام القانون وجعله خط أحمر لا يمكن تجاوزه.. واجب التنفيذ على الجميع.. يحترم الضعيف قبل القوي والعامل قبل الوزير.. الطفل الرياضي قبل لاعب المنتخب. نحتاج دولة المؤسسات ورجال دولة لا رجال حكومات … ▪️ أعتقد بأن مشكلاتنا تتعقد وتصبح أزمات بسبب عدم احترام القانون وتراتبية الوظائف وترهل مؤسسات الدولة وعدم احترام التخصصات. وتفضيل أصحاب الولاء السياسي والحزبي على المختصين وأصحاب الخبرة في وظائف تخصصية بحته …وعدم إتاحة الفرص للأجيال الشابة في دولاب العمل وإن وجدت الفرصة فالتعين بالواسطة لا بالكفاءة والحق وفق أقدمية التخرج انتهى زمن الخدمة الطويلة كمعيار للخبرة. الخبرة تقاس بالإضافة والتطوير لابد من توفر إرادة حقيقية للدولة ورؤية ثاقبة يضعها الجميع من أصحاب الكفاءات المتخصصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مع وزارة الشباب والرياضة وأن يترك أمر إدارة دولاب العمل وفق القانون واللوائح الضابطة لعمل الوزارة ومؤسساتها المختلفة تمشيا مع سياسة الدولة المتفق عليها مسبقا …بعد وضع خطط تفصيلية.. واضحة مشتقة من الرؤية والاستراتيجية الوطنية للدولة والوزارة ويسبقها تطوير للخدمات والاتصالات والبنية المعلوماتية للوزارة من خلال وضع نظام مراسلات الكتروني متطور بعد جمع ورصد كل المعلومات والبيانات المتعلقة بشأن الوزارة من خلال دراسات وإحصاءات دقيقة (بيئة عمل جاذبة – حديثة – محوسبة متطورة – آمنة) … وما يتم في الشباب والرياضة من تطوير وتحديث وقوانين يجب أن يتم موازيا لكل الوزارات بالدولة والحكومة من قمة الهرم إلى أدني القاعدة العريضة.. وأن يحترم الجميع القوانين ويقدسونها وتحرس بقوانين ونظام محاسبي الكتروني دقيق، لا مجال فيه للتجاوزات والأخطاء السابقة، وعدم استعجال النتائج وأن تنفذ الخطط وتكون مرنة تخضع للتعديل والمراجعة إذا اقتضت الظروف ذلك، وتحرس بالشفافية والنشر وطرح المناقصات في الجريدة الرسمية للدولة كل الوظائف وأعمال البنية التحتية…
Read more
