تعيش أوضاعاً أمنية هشة،وتتورط في حرب السودان!!،،تشاد،، اللعب بالنــــــار.

*تعيش أوضاعاً أمنية هشة،وتتورط في حرب السودان!!،،تشاد،، اللعب بالنــــــار..*

انجمينا تتحرك بعد خرق حدودها من قبل الجنجويد..

*مقتل جنود الجيش التشادي، يفتح أبواب المواجهة..*

موجات من التمرد المسلح، تضرب المناطق الطرفية لتشاد..

*الجنرال معاوية: تشاد تواجه تداعيات أمنية وسياسية تتجاوز حدودها..*

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
➖▪️🔴▪️➖
*(مُهرة نيوز)*
ما يزال صدى مقتل مقتل سبعة جنود تشاديين على أيدي ميليشيا الدعم السريع تشعل منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإسفيرية التشادية والسودانية على حد سواء، لخطورة الخطوة التي وصفتها السلطات التشادية بـالخرق الصارخ لحدودها من قبل قوات الدعم السريع السودانية، وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة التشادية، قال في بيان رسمي، إن مقاتلين مسلحين من الدعم السريع، المشاركين في النزاع الداخلي السوداني، نفذوا عملية عسكرية داخل الأراضي التشادية، استهدفت القوات المسلحة وأجهزة الأمن، فضلاً عن المدنيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش التشادي، في تطور ينذر بتوسيع دائرة الصراع على طول الحدود المشتركة.

وانتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لعناصر من الدعم السريع وهم يستعرضون صوراً ووثائق للجنود التشاديين الذين قامت باغتيالهم مما يعتبر دليلاً قاطعاً على تورط ميليشيا الدعم السريع في حادثة الهجوم التي أدانتها الحكومة التشادية، وتُعيد عملية مقتل الجنود التشاديين السبعة إلى الواجهة حادثة وقعت في ديسمبر الماضي، حين قُتل جنديان تشاديان وأُصيب ثالث بجروح خطيرة، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف معسكراً للقوات التشادية يبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن الحدود مع السودان، وقال الجيش السوداني في بيان رسمي إن عناصر لميليشيا الدعم السريع استهدفت حامية الطينة التشادية بواسطة طائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل جنديين تشاديين، واكد الجيش السوداني تضامنه الكامل مع قيادة وشعب تشاد وأسر الضحايا، مشدداً على وقوفه إلى جانب الأشقاء في مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار المنطقة، مبيناً أن منطقة الطينة داخل السودان تخضع لسيطرة القوات المسلحة بالكامل، وأن كافة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية تعمل فيها بصورة منتظمة، دون تسجيل أي أنشطة عدائية تجاه الدول المجاورة، ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع دأبت على استخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ أعمال عدائية عابرة للحدود.

ارتزاق وتورط إقليمي:
وكشفت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي عن وجود مرتزقة تشاديين شاركوا في الحرب التي أشعلت ثقابها ميليشيا الدعم السريع في منتصف أبريل من العام ٢٠٢٣م، وكان عدد من المرتزقة التشاديين المشاركين في العمليات قد قتلوا، وشهد مسارح العمليات الأخيرة في محور كردفان ودارفور إصابة المرتزق التشادي (حبيب حريكة) إصابةً بالغة في معركة جرجيرة، ونشير إلى توجيه السودان اتهامات للرئيس التشادي محمد كاكا ديبي بالضلوع في الصراع، بإيعاز ودعم إماراتي، من خلال فتح الأراضي التشادية لعبور المرتزقة، واستخدام مطارات انجمينا وأبشي وأم جرس لهبوط طائرات محملة بمعدات وآليات وجنود، ما ألقى بظلال كثيفة على موقف النظام التشادي من النزاع السوداني.

هشاشة أمنية:
يتزامن التصعيد على الحدود السودانية التشادية مع وضع أمني داخلي هش تعيشه الأخيرة منذ سنوات، يتجلى ذلك في تمردات مسلحة متكررة، خصوصاً في الأقاليم الطرفية، وخلال يناير 2026م، اندلعت اشتباكات دامية في منطقة كوربول بإقليم مويَن شاري جنوب البلاد، بين الجيش التشادي وحركة السلام وإعادة الإعمار والتنمية (MPRD).
واندلعت المواجهات بين 13 و14 يناير، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود من الجيش التشادي وإصابة نحو عشرة آخرين، مقابل مقتل ثلاثة مقاتلين من الحركة وإصابة آخرين،
وكانت السلطات التشادية قد منحت عناصر الحركة مهلة لتسليم السلاح، غير أن MPRD رفضت الخطوة، واعتبرتها إجراءً قسرياً يهدف إلى تفكيكها دون حل سياسي، وتُعد الحركة تنظيماً سياسياً عسكرياً تأسس في جنوب تشاد مطلع الألفية الثالثة (2003م–2005م)، وله تاريخ طويل من الصراع مع السلطة المركزية.

مستوى إقليمي مفتوح:
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي، الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله، أن مقتل جنود تشاديين في هجمات مرتبطة بالحرب السودانية يؤكد انتقال الصراع من طابعه الداخلي إلى مستوى إقليمي مفتوح، ويشير إلى أن أي تورط مباشر أو غير مباشر للجيش التشادي في النزاع السوداني سيؤدي إلى استنزاف القدرات العسكرية، وفتح جبهات داخلية إضافية، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنية، وشدد الجنرال معاوية في إفادته للكرامة على ضرورة اضطلاع الاتحاد الأفريقي، رغم محدودية فاعليته، بدور أكثر صرامة عبر مجلس السلم والأمن الأفريقي، للضغط من أجل وقف التدخلات العابرة للحدود، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر، فإن الإدانة الرسمية للسلطات التشادية بشأن خرق حدودها ومقتل جنودها، تكشف عن مرحلة جديدة من التصعيد المرتبط بالحرب السودانية، حيث لم تعد الحدود مجرد خطوط فاصلة، بل ساحات اشتباك مفتوحة، وبين اتهامات متبادلة، وواقع أمني داخلي هش، يظل خطر الانزلاق إلى فوضى إقليمية قائماً، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لاحتواء الصراع، وإعادة ضبط التوازنات الأمنية، ووضع حد لتدويل النزاعات المحلية في واحدة من أكثر مناطق أفريقيا توتراً.
__________
*لمتابعة قناة (مهرة) على الواتساب*👇🏽
https://whatsapp.com/channel/0029VauwC7C5fM5U9Kmh3Z1J

  • Related Posts

    في الذكرى الأولى لفكِّ حصارها

    *في الذكرى الأولى لفكِّ حصارها،،* القيادة العامة،، استعادة الرمزية، وقلب موازين المعركة.. *ملحمة صمود، والتحام جيوش، وعناق رجال وبكاء أبطال..* خطة استراتيجية محكمة، بدأت بعبور القوات جسر الحلفايا من أم درمان.. *تضحيات جسام قدمها الأبطال للحفاظ على رئاسة قيادة وسيادة الجيش..* تقرير: إسماعيل جبريل تيسو.. ➖▪️🔴▪️➖ *(مُهرة نيوز)* مرت بالأمس، الأحد 25 يناير، الذكرى الأولى لفكِّ الحصار عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، في واحدة من أكثر اللحظات مفصلية في تاريخ الحرب التي اندلعت عقب تمرد ميليشيا الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل 2023م، وجاء فكُّ الحصار بعد اكتمال حلقات خطة عسكرية استراتيجية محكمة، نُفذت عبر مراحل متدرجة، بدأت بعملية عبور نوعية للقوات المسلحة من مدينة أم درمان إلى مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري عبر جسر الحلفايا، قبل أن تُتوَّج بالتحام القوات القادمة من عدة محاور داخل العاصمة، لتلتقي داخل أسوار القيادة العامة في مشهد تاريخي اختلطت فيه مشاعر النصر بالشجن، وذرفت فيه الدموع وبكى الرجال وهم يتعانقون بعد نحو عامين من الحصار الخانق. دلالات حصار القيادة: ومثَّل حصار القيادة العامة للقوات المسلحة أحد أخطر فصول الحرب عسكرياً، ورمزياً واستراتيجياً، فقد ظلت القيادة العامة، منذ اليوم الأول لاندلاع القتال، تحت حصار مشدد، بينما كان بداخلها كبار الضباط من أعضاء هيئة الأركان وقادة الأسلحة والوحدات الرئيسة، وكان سقوط القيادة العامة يعني، في الحسابات العسكرية والمعنوية، سقوط الجيش نفسه، باعتبارها رمز السيادة ومركز القيادة والسيطرة، لذلك تناسى الجميع التراتبية العسكرية، فانخرط الضباط والجنود في خندق الدفاع المستميت عن القيادة العامة، باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس، ومقدمين المئات منهم شهداء وجرحى، حيث دُفن الكثير منهم داخل أسوار القيادة العامة، وعلى مدى نحو عامين، عاش المحاصرون ظروفاً إنسانية قاسية، أكلوا من خشاش الأرض، وشربوا الماء الملوث، وتحملوا الجوع والعطش والمرض، في سبيل الحفاظ على سيادة القيادة العامة، التي تعني في وجدان السودانيين سيادة الجيش، والجيش هو صمام أمان الدولة ووحدتها. البشارات الأولى لفكِّ الحصار: وبدأت البشارات العملية لفكِّ الحصار عن القيادة العامة للقوات المسلحة في 26 سبتمبر 2024م، عندما نفَّذ الجيش عملية استراتيجية ناجحة عبر من خلالها جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، وهي العملية التي عُرفت عسكرياً بـالعبور، وقد أعقب ذلك اندلاع معارك عنيفة تمكن خلالها الجيش من استعادة السيطرة على مدينة الخرطوم بحري، بما في ذلك مناطق استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع، وعلى رأسها منطقة الحلفايا، ومن ثم واصل الجيش تقدمه جنوباً نحو قلب المدينة، وصولاً إلى مقر قيادة سلاح الإشارة الذي كان محاصراً لفترة طويلة، في عملية متزامنة مع حملات تنظيف واسعة شملت مناطق مهمة في الخرطوم والخرطوم بحري استمرت قرابة ثلاثة أشهر، وانتهت بالوصول إلى القيادة العامة وفكِّ الحصار عنها بشكل كامل، وقد شهدت لحظة فك الحصار احتفاءً كبيراً، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وعدد من كبار القادة العسكريين، في مشهد جسد وحدة القيادة والجيش والشعب. نقطة تحول مركزية: وبإجماع خبراء عسكريين فإن فكَّ الحصار عن القيادة العامة للجيش، شكّل نقطة تحول مركزية في مسار الحرب، فقد أعاد للجيش حرية الحركة العملياتية داخل العاصمة، بالالتحام مع قوات سلاح المدرعات وما أدراك ما سلاح المدرعات، حيث فتحت هذه الخطوة الطريق أمام تنفيذ خطط واسعة لـنظافة ولاية الخرطوم، وإعلانها فيما بعد خاليةً من متمردي ميليشيا الدعم السريع، لقد عزز إنجاز فكِّ الحصار عن القيادة العامة للجيش، من تماسك القيادة العسكرية، ورفع الروح المعنوية للقوات في جميع المحاور، وأرسل رسالة واضحة بأن الجيش قادر على الصمود طويل الأمد، وإعادة ترتيب أوراق المعركة مهما بلغت كلفة الحصار، وبالإضافة إلى ذلك فقد أعاد فكُّ الحصار الاعتبار لرمزية الدولة وهيبتها، وأثبت أن المؤسسات الوطنية قادرة…

    Read more

    Continue reading
    أحدث التئامهما في الخرطوم زخماً وردود أفعال واسعة،،

    *أحدث التئامهما في الخرطوم زخماً وردود أفعال واسعة،،* اجتماع السيادة والوزراء،، رسائل الداخل والخارج.. *محاولة جادة لإدارة الانتقال بأدوات دستورية، تسد الفجوة التشريعية..* آليةً عملية لتوحيد القرار السياسي والتشريعي، تتجاوز حالة التشظِّي.. *إشادة بالتنسيق المحكم بين المجلسين في تناول القضايا الكبرى..* تحذيرات من مغبة ركون الدولة إلى صيغ مؤقتة باعتبارها حلولاً نهائية.. *تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..* ➖▪️🔴▪️➖ *(مُهرة نيوز)* أثار التئام مجلسي السيادة والوزراء في العاصمة الخرطوم، بعقد اجتماعهما المشترك الأول للعام 2026م، ردود أفعال سياسية واسعة، وأحدث زخماً إعلامياً كبيراً، تجاوز في تأثيره حدود القرارات التي خرج بها الاجتماع ذاته، ورغم أن الاجتماع أفضى إلى إجازة موازنة الدولة للعام الجاري، إلا أن رمزية انعقاده في الخرطوم سحبت البساط من حيثيات الموازنة نفسها، لتتحول الأنظار من مضمون القرار إلى مكانه، ومن الأرقام والبنود إلى الرسائل السياسية والأمنية العميقة التي بعث بها انعقاد أعلى سلطات الدولة من قلب العاصمة. دلالات ومعاني: يكتسب انعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الخرطوم، معانياً ودلالات سياسية وأمنية واجتماعية تتجاوز الإطار الإجرائي للاجتماع، إذ يعكس هذا الاجتماع عودة العاصمة تدريجياً إلى موقعها الطبيعي كمركز لإدارة الشأن العام وصناعة القرار الوطني، بعد أن ظلت لفترة طويلة عنواناً للمواجهات العسكرية وعدم الاستقرار، ويمثل هذا الانعقاد رسالة تطمين قوية للمواطنين في الداخل والخارج، مفادها أن الأوضاع الأمنية تشهد تحسناً ملموساً، وأن مؤسسات الدولة بدأت تستعيد حضورها الفعلي على الأرض، وهو ما يشجع النازحين في بعض ولايات السودان، واللاجئين في دول المهجر، على إعادة تقييم قرار العودة، والمشاركة في إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية والنسيج الاجتماعي للعاصمة. تجربة مماثلة: وكانت التجربة السودانية، قد شهدت سابقة مماثلة في شهر شعبان من العام 2025م، حين أجاز مجلسا السيادة والوزراء الوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة لسنة 2025م، خلال الجلسة الثانية لاجتماعهما المشترك المنعقد في العشرين من شعبان 1446هـ، الموافق التاسع عشر من فبراير 2025م، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وشكّل ذلك الاجتماع محطة مفصلية أعادت ضبط الإطار الدستوري المنظم لعمل مؤسسات الحكم في ظل غياب المجلس التشريعي. اختصاصات تشريعية: وتُعرَّف السلطة التشريعية الانتقالية بأنها الجهة المختصة بالتشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي، وتتكون مؤقتاً من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين إلى حين قيام المجلس التشريعي، وتضطلع هذه السلطة بمهام سن القوانين، وإجازة الموازنة العامة، ومراقبة أداء الحكومة، بما يحقق الحد الأدنى من توازن السلطات، ويحول دون الفراغ التشريعي خلال المرحلة الانتقالية. آلية عملية: ويكتسب التنسيق والتكامل بين مجلسي السيادة والوزراء أهمية خاصة في الواقع السوداني الراهن، في ظل حرب معقدة وتحديات أمنية واقتصادية ومؤسسية متشابكة، ويُعد الاجتماع المشترك للمجلسين، آليةً عملية لتوحيد القرار السياسي والتشريعي، وتجاوز حالة التشظي التي طبعت الفترة في سنواتها الأربع والتي حكمت فيها قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، والتي ترأس فيها الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك، حيث أسهمت الخلافات السياسية وضعف الانسجام المؤسسي في إرباك إدارة الدولة وتعطيل القرار الاستراتيجي. تحذير من “النوم في العسل”: ويرى مصدر حكومي رفيع أن انعقاد مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك يمثل ممارسة دستورية صحيحة في ظل غياب المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية المعدلة منحت هذه الصيغة سنداً قانونياً مؤقتاً لتفادي الفراغ التشريعي، ولكن المصدر الحكومي الرفيع الذي فضَّل حجب اسمه، يحذر من مغبة ركون الدولة إلى صيغ مؤقتة باعتبارها حلولاً نهائية، رافضاً فكرة ” النوم في العسل” من خلال هذا التنسيق المحكم بين مجلسي السيادة والوزراء في تناول القضايا الكبرى والحساسة، مثل إجازة الموازنات العامة، وسن القوانين، وإجراء التعديلات الدستورية، وتناسي استكمال هياكل الدولة، وزاد: “نجاعة هذه الآلية، رغم ضرورتها، ينبغي ألا تُغني عن الاستحقاق الدستوري الأهم المتمثل في استكمال أجهزة…

    Read more

    Continue reading

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *